قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» چه می‌گوید؟ | صداباز | SedaBaz.ir

دوشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۱ / قبل از ظهر | 2022-05-23
تبلیغات
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
تبلیغات
کد خبر: 6170 |
تاریخ انتشار : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۸ | ارسال توسط :
ارسال به دوستان

قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به عنوان جدیدترین مصوبه تاییدشده مجلس یازدهم، در ۵ ماده و ۱۶ تبصره به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار در سطح کشور است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سرانجام بعد از مدت‌ها کش و قوس میان مجلس و شورای نگهبان، طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» از سوی شورا تایید شد و با ابلاغ آن به دولت در روز گذشته، به قانون تبدیل شد؛ اما این قانون به دنبال چیست و چه احکامی وضع کرده است؟

۲۱ مهرماه سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.

به تعبیر ساده‌تر، نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده‌اند تا با تصویب این طرح، رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می‌شود و صدور مجوز کسب و کار آنها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارد و فرایند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌‌مند کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.

با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول ۳، ۶۰ و ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. از آن تاریخ به بعد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چهار مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه نهایتا در مرحله پنجم و با اصلاحات انجام شده در مجلس، این طرح در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ شورای نگهبان تایید شد و روز گذشته نیز از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا در مسیر اجرا قرار بگیرد.

حالا این قانون در آستانه ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و نگاهی به محتوای آن، دورنمای ترسیم شده برای تسهیل کسب و کارهای مردم را شفاف می‌کند.

* قانون جدید چه می‌گوید؟

قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در ۵ ماده و ۱۶ تبصره و با اصلاح برخی مواد قوانین قبلی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوزها تعریف کرده است.

شاه‌بیت این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف ۳ روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای «تایید محور» تعریف شده و بازه زمانی ۳ ماهه برای صدور مجوزهای آنها تعریف شده است.

* الزام دستگاه‌ها به صدور مجوز کسب و کارهای ثبت‌محور طی ۳ روز

ماده ۱ این طرح که به نوعی اصلی‌ترین بخش قانون جدید محسوب می‌شود، مقرر کرده است؛

«کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می‌باشد.

از چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند.

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاههای اجرائی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملیِ موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد».

 

 

همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده ‌«چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند».

* شناسه یکتا؛ سند احراز هویت متقاضی کسب و کار

تبصره ۷ این ماده هم با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری برای استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است.

بر اساس این تبصره «از شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند».

* اخذ پروانه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری، تسهیل می‌شود

اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مواد ۳، ۴ و ۵ این قانوناست که شرایط درفت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را تسهیل می‌کند و تلاش می‌کند تا انحصارهای موجود در این حوزه‌ها را رفع کند.

 

 

بر اساس  این مواد، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران موظفند هر ساله با برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، زمینه جذب داوطلبان این مشاغل را فراهم کنند و «داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند».

به این ترتیب، دیگر موانعی مانند اشباع بازار یا تعیین ظرفیت پذیرش برای این آزمون‌ها موضوعیت نخواهد داشت و زمینه ورود فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به بازار کار مرتبط، آسان‌تر می‌شود.

برای مطالعه متن کامل قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» اینجا را کلیک کنید.

* رتبه عجیب ایران در «شروع کسب و کار» و تیغ جراحی مجلس 

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد، یکی از مهمترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی در کشور ما، مساعد نبودن محیط کسب و کار است و علت اصلی این نامساعد بودن محیط کسب و کار هم به سختی قدم اول آن، یعنی دریافت مجوز و شروع کسب و کار برمی‌گردد که گاهی باعث می‌شود، متقاضی مجوز کسب و کار، عطای آن را به لغایش ببخشد!

کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس یازدهم هم با همین نگاه به طراحی و تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» اقدام کرد.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و نایب رئیس کمیسیون ویژه در این باره به خبرنگار فارس گفته است: در حال حاضر رتبه ایران در «شروع کسب و کار» ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیا و رتبه ایران در «سهولت کسب و کار» ۱۲۷ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست، بنابراین اجرای به موقع و دقیق قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، ضمن بهبود این رتبه، می‌تواند فرصت جهش و رونق تولید و توسعه کسب‌ و کارهای اقتصادی را فراهم کند.

 

 

به گفته این نماینده مجلس، با تأیید و ابلاغ این قانون، مراجعه حضوری به دستگاه‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار دیگر معنی ندارد و صرفاً اسناد و مدارک تخصصی بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار موضوع بررسی خواهد بود و فرایند صدور مجوزها نیز زمان‌دار می‌شود؛ در واقع، در این قانون نظارت‌ها از حالت پیشینی به حالت پسینی تبدیل شده و فرض بر این است که اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی کسب و کار صحت دارد و اگر بعداً مغایرت یا ایراد جدی و غیرقابل اصلاح در اطلاعات ارائه شده مشاهده شود، پروانه کسب متقاضی باطل می‌شود. (اینجا را بخوانید).

* نقطه عطف مانع‌زدایی از کسب و کارها

پیش از این، مجلس در دوره‌های هفتم و هشتم به تصویب دو قانون راهبردی در حوزه کسب و کار یعنی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴» و «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» اقدام کرده است، اما به نظر می‌رسد مقررات وضع شده در قانون اخیر مجلس یازدهم و جرم‌انگاری برای افرادی که جلوی اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کنند،‌ می‌تواند اقدام متفاوتی در این حوزه قلمداد شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید، در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، این مصوبه را نقطه عطف مصوبات مجلس یازدهم می‌داند و تاکید می‌کند: با ابلاغ و اجرای دقیق این قانون، عملا ریشه رانت‌ها و امضاهای طلایی که در نظام اداری وجود دارد و جلوی متقاضیان کسب و کارها را می‌گیرد، خشکانده می‌شود؛ البته مشروط به آنکه آئین‌نامه‌های اجرایی آن به سرعت تدوین شده و دولت با اهتمام جدی این قانون را اجرا کند.

 

 

وی ادامه می‌دهد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کسب و کارها نیاز به تشریفات سخت اداری برای صدور مجوز ندارند، اما متاسفانه برخی منافع و رانت‌های موجود، عملا باعث می‌شود متقاضی مجوز کسب و کار کفش آهنی بپوشد و دنبال مجوز برود و در نهایت هم منصرف شود. به همین دلیل، در قانون جدید مجلس تاکید شده است که همه مشاغل به جز کسب و کارهایی که با سلامت مردم،‌ محیط زیست، امنیت ملی و انضباط پولی و مالی مرتبط است، «ثبت‌محور» محسوب شده و دستگاه مربوطه باید ظرف ۳ روز از تاریخ ثبت درخواست و مدارک در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، مجوز فرد متقاضی را صادر کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید با تاکید بر لزوم اجرای دقیق این قانون توسط دولت،‌ خاطرنشان می‌کند: مجلس به عنوان قانونگذار، پیگیر اجرای دقیق این قانون و نظرات بر فرایند اجرا خواهد بود.

در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده، اجرای دقیق و به موقع قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»،‌ به ویژه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن و نظارت بر اجرای دقیق این قانون،‌ می‌تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی ایفا کند. این وظیفه‌ بر دوش سه قوه، به ویژه دولت سیزدهم قرار دارد و حالا همه امیدها به مسئولان اجرایی کشور است.

انتهای پیام/


مشاهده خبر در خبرگزاری فارس

لینک کوتاه خبر:
تبلیغات
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط صداباز در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید